أصدرت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، مجموعة من القرارات المتعلقة
بالأزمة الليبية، أهمها رفض التدخلات الخارجية، في خطوة صريحة تؤكد على أن
الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لليبيا، وأن تعامل
العرب مع هذه الأزمة يشكل نقطة محورية في مستقبل المنطقة.
وأكد القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على "أهمية الحل السياسي الشامل" للأزمة الليبية، مع التشديد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية "أيا كان نوعها ومصدرها، التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا".
ويأتي
هذا الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، والقرارات الصادرة عنه، في ظل
التدخلات المستمرة من تركيا في الأزمة الليبية، التي وصلت إلى حد دعم
الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس، بالأسلحة والمرتزقة
الذين نقلتهم من تركيا إلى ليبيا، للمشاركة في معارك ضد الجيش الليبي، والسيطرة على ثروات البلد الغني بالنفط والغاز الطبيعي.
واعتبر مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، أن الأمة العربية تحاول اتخاذ موقف يحمي الأمن القومي العربي.
وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "ما تتخذه الدول الفاعلة على حدة، مثل ما قامت به مصر من إجراءات بشأن ليبيا، وتضامن القوى العربية معها، يؤكد على سعي العرب للحفاظ على الأمن القومي العربي".
رفض عربي للتدخلات الخارجية في ليبيا
وأشار
الأسمر إلى أن هذه "المرة الأولى منذ عقود، التي يتم فيها الحديث والتأكيد
على حماية الأمن القومي العربي"، لافتا إلى أن القرارات الجديدة الصادرة
عن الجامعة العربية "متناسقة" مع إعلان القاهرة، وتسعى للحفاظ على الأمن
الليبي.
وقت مناسب
من
جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية، خطار أبو دياب، أن الإجماع العربي
"جاء في الوقت المناسب"، قائلا: "لا يمكن سوى الدفاع عن الأمن القومي
العربي في مثل هذه المرحلة".
واستطرد أبو دياب حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، قائلا: "هذا الأمر مهم جدا لمنع الإرهاب في ليبيا، ولمنع تحولها لبؤرة صراع إقليمي".
ونوه
أستاذ العلاقات الدولية، إلى تصريحات الأمين العام لجامعة الدولي العربية
أحمد أبو الغيط، التي اعتبر أنها تؤكد على "تصدي الدول العربية لتكرار
السيناريو السوري في ليبيا، وتحويل سرت إلى إدلب"، مضيفا: "المساومة على
أمن ليبيا وثرواتها هو مساومة على أمن دول الجوار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق